اروپا که زمانی میانجی اصلی پرونده هسته‌ای ایران بود، اکنون در حاشیه مذاکرات و تحولات منطقه‌ای ایستاده است. فعال‌سازی اسنپ‌بک، همسویی با واشنگتن و ناتوانی در اثرگذاری بر جنگ، اهرم‌های دیپلماتیک این قاره را تضعیف کرده است.
اسنپ‌بک؛ اهرمی که پیش از مذاکره مصرف شد
پرونده هسته‌ای ایران زمانی یکی از معدود عرصه‌هایی بود که اروپا می‌توانست در آن مستقل از قدرت نظامی آمریکا، بر معادلات بین‌المللی اثر بگذارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان مذاکرات با تهران را در سال ۲۰۰۳ آغاز کردند، در سال ۲۰۱۵ به توافق برجام رسیدند و پس از خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸، برای حفظ آن تلاش کردند. اما این جایگاه به‌تدریج تضعیف شد؛ به‌ویژه زمانی که سه کشور اروپایی در اوت ۲۰۲۵ سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل یا اسنپ‌بک را فعال کردند و تحریم‌ها در ۲۷ سپتامبر همان سال بازگشتند.
استدلال اروپا بر نقض تعهدات هسته‌ای ایران و نزدیک شدن موعد پایان اعتبار این سازوکار استوار بود؛ بااین‌حال، مشکل اصلی نه صرفاً اجرای تحریم‌ها، بلکه از دست رفتن ارزش بازدارنده آن‌ها بود. اسنپ‌بک ابزاری استثنایی بود که امکان بازگرداندن تحریم‌ها را بدون خطر وتوی روسیه و چین فراهم می‌کرد. با استفاده از این اهرم، اروپا ابزار فشار خود را به وضعیتی دائمی تبدیل کرد، بی‌آنکه تضمینی برای تغییر رفتار تهران یا بازگشت به مذاکرات به دست آورد.
هزینه مهم‌تر، سیاسی بود. سه کشور اروپایی که زمانی خود را میانجی توافق معرفی می‌کردند، اکنون از نگاه تهران در صف اعمال فشار غرب قرار گرفته بودند. در نتیجه، هنگامی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، اروپا از جایگاه لازم برای اثرگذاری بر روند میانجیگری برخوردار نبود.
از میانجیگری تا همسویی با واشنگتن
تحولات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این تغییر موقعیت را آشکار کرد. در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، شورای حکام آژانس با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را تصویب کرد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از حامیان این قطعنامه بودند؛ اقدامی که نخستین ارجاع از این نوع طی دو دهه گذشته توصیف شد.
اما این پیروزی دیپلماتیک محدودیت‌های راهبرد اروپا را نیز نشان داد. ارجاع پرونده به شورای امنیت به‌خودی‌خود تحریم تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و مخالفت احتمالی روسیه و چین، چشم‌انداز اقدامات الزام‌آور را محدود می‌سازد. افزون بر این، وقتی اسنپ‌بک پیش‌تر تحریم‌های سازمان ملل را بازگردانده بود، ارجاع مجدد پرونده این پرسش را مطرح می‌کرد که اروپا دقیقاً به دنبال چه دستاورد تازه‌ای است.
مسئله اصلی این است که سیاست هسته‌ای سه کشور اروپایی بیش از گذشته به سیاست واشنگتن نزدیک شده است. اروپا با پیوستن به فشارهای آمریکا، بخشی از تمایز دیپلماتیک خود را از دست داده است؛ همان ویژگی‌ای که در گذشته به آن امکان می‌داد با تهران مذاکره کند و هم‌زمان با واشنگتن در ارتباط باشد.
هزینه جنگ، بدون سهم در تصمیم‌گیری
غیبت اروپا از روند پایان دادن به جنگ را نمی‌توان صرفاً به ضعف دیپلماسی نسبت داد. جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلی بسیاری از دولت‌های اروپایی بود و پایتخت‌های این قاره تمایلی نداشتند وارد درگیری‌ای شوند که در طراحی آن نقشی نداشتند. برخی دولت‌های اروپایی نیز درباره وجود یک راهبرد واقع‌بینانه و بلندمدت برای جنگ و آینده منطقه تردید داشتند.
بااین‌حال، خودداری از ورود نظامی به جنگ الزاماً به معنای کنار گذاشتن نقش دیپلماتیک نبود. اروپا می‌توانست کانال‌های ارتباطی خود با تهران را به ابزاری برای تأثیرگذاری بر توافق تبدیل کند. در عمل، میانجیگری برای توقف درگیری‌ها به دیگر بازیگران، از جمله پاکستان، واگذار شد و اروپا در شکل دادن به شرایط توقف جنگ نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت.
این حاشیه‌نشینی برای اروپا هزینه اقتصادی نیز داشت. اختلال در تنگه هرمز، آبراهی حیاتی برای بازارهای انرژی، پیامدهایی مستقیم برای امنیت انرژی این قاره به همراه داشت. به این ترتیب، اروپا هزینه‌های بحران را تحمل کرد، اما در تعیین ترتیباتی که می‌توانست به آن پایان دهد، سهمی متناسب با منافع خود نداشت.
اهرم‌های باقی‌مانده؛ فرصتی محدود برای بازگشت
با وجود این عقب‌نشینی، اروپا هنوز کاملاً از معادله خارج نشده است. نخستین ظرفیت آن، تخصص فنی و نظارتی است. هر توافق پایدار به سازوکار قابل اتکایی برای راستی‌آزمایی نیاز دارد؛ از تعیین میزان ذخایر اورانیوم و نحوه رقیق‌سازی آن گرفته تا دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای. اروپا می‌تواند به‌جای تمرکز صرف بر محکومیت‌ها، برای تدوین جزئیات فنی یک توافق عملی تلاش کند.
دومین اهرم، تحریم‌ها و امکان بازگشت اقتصادی ایران به بازارهای اروپایی است. سومین ظرفیت نیز جایگاه بریتانیا و فرانسه در شورای امنیت است؛ شورایی که تأیید آن می‌تواند برای توافق نهایی اهمیت داشته باشد. بااین‌حال، استفاده از این ابزارها مستلزم آن است که اروپا میان اهداف خود در زمینه جلوگیری از اشاعه هسته‌ای، امنیت کشتیرانی در هرمز و حفظ نقش مستقل منطقه‌ای اولویت‌بندی کند.
درس پرونده ایران برای اروپا روشن است؛ قدرت دیپلماتیک صرفاً به توانایی تصویب قطعنامه یا اعمال تحریم وابسته نیست، بلکه به حفظ رابطه با طرف‌های مذاکره و برخورداری از اهرم‌هایی بستگی دارد که دیگران به آن نیاز دارند. اروپا با فعال‌سازی اسنپ‌بک بخشی از این ظرفیت را مصرف کرد و با نزدیک شدن به سیاست واشنگتن، از استقلال میانجیگری خود فاصله گرفت. بازگشت به میز مذاکره هنوز ممکن است، اما دیگر نمی‌توان جایگاه گذشته را بدیهی دانست.
نظر شما